قراءة ميدانية في أسباب ودلالات تعثر انتفاضة القدس

  • السبت 20 يناير 2018 11:29 ص

قراءة ميدانية في أسباب ودلالات تعثر انتفاضة القدس

منذ تنفيذ العملية الفدائية الفلسطينية الأولى يوم الأول من أكتوبر 2015، قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أعلن الفلسطينيون، وبالأحرى قطاعات عريضة منهم عن اندلاع ما بات يسمى "انتفاضة القدس"، وهناك من أسماها "الهبة الجماهيرية، هبة القدس، انتفاضة الوحيدين"، لكنها انطلقت على كل الأحوال، ولم يعد هناك من جدوى للدخول في نقاش سفسطائي حول التسمية ودلالاتها.

اندلعت الانتفاضة إذن، وبدأ الشبان والفتيان الفلسطينيون ينفذون عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار ضد الجنود والمستوطنين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس وإسرائيل، وباتت الأرقام والمعطيات الإحصائية تشير إلى أننا بصدد موجة تتصاعد وتتراجع من الهجمات، لكنها مستمرة على كل الأحوال، رغم الجهود الإسرائيلية لإحباطها دون جدوى، حتى الشهور الخمسة الأولى مع أوائل فبراير الماضي 2016.

لم يعد هناك كثير شك بأن موجة العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، أو "انتفاضة القدس"، باتت تواجه تعثرا حقيقيا منذ أوائل فبراير الماضي، ويمكن الحديث عن حالة من التراجع الملموس والتدريجي لهذه العمليات للشهر الثالث على التوالي، حيث نعيش النصف الثاني من أبريل الحالي، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات والتفسيرات لهذا التراجع، الذاتية والموضوعية.

أولاً: مؤشرات الإحصائيات الرقمية

أظهرت إحصاءات الجيش الإسرائيلي أنه بعد مرور نصف عام على اندلاع الانتفاضة ضد إسرائيل في الضفة الغربية والقدس، وتحديدا بين أوائل أكتوبر 2015 ونهاية مارس 2016، بلغت الهجمات الفلسطينية 168 هجمة في الضفة الغربية، ضد الجنود والمستوطنين، إضافة إلى 39 عملية في القدس وداخل الخط الأخضر، ومن بين هذه العمليات هناك 54 عملية إطلاق نار، بينها 16 استهدفت مستوطنين، و84 عملية طعن بالسكاكين منها 64 ضد الجنود، و30 عملية دعس بالسيارات، 25 منها ضد الجنود والباقي ضد المستوطنين.

وشهد شهر أكتوبر، العدد الأكبر من الهجمات الفلسطينية خلال هذه الهبة بعدد 44 هجمة، ومنذ ذلك الشهر بدأ الانخفاض التدريجي في عدد العمليات، فشهد نوفمبر 35 عملية، أما ديسمبر فقد شهد 36 عملية، وتواصل التراجع في عدد العمليات حتى وصل في مارس إلى 10 عمليات فقط.

وحسب إحصائية الجيش، فإن غالبية العمليات بعدد 127 من أصل 168 عملية نفذت ضد الجنود المنتشرين في المناطق الفلسطينية، و83% من عمليات الدعس بالسيارات و76% من هجمات الطعن بالسكاكين توجهت ضد الجنود، في حين أن 39 من العمليات التي وقعت في القدس نفذها فلسطينيون من سكان القرى المنتشرة في الضفة، بالتزامن مع التراجع في عمليات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الجيش، حيث شهد أكتوبر 530 عملية إلقاء حجارة و442 زجاجة حارقة، فيما شهد مارس المنصرم 185 عملية إلقاء حجارة وزجاجة حارقة فقط، ومنذ بداية 2016 وقعت 664 عملية إلقاء حجارة، و484 مظاهرة فلسطينية، 79 عملية إلقاء زجاجة حارقة، و48 عملية مسلحة.

ويبدو شهري مارس الماضي، والنصف الأول من أبريل الجاري، الأكثر هدوءًا في موجة العمليات التي اندلعت قبل ستة أشهر، حيث شهدت الـ45 يوماً تنفيذ 5 عمليات إطلاق نار في الضفة والقدس، و8 عمليات طعن وعمليتي دعس، مقابل 7 عمليات إطلاق نار، و14 عملية طعن، وعملية دعس واحدة شهدها فبراير.

هذه المعطيات الرقمية تعطي مؤشرا جديرا بالدراسة أن الانتفاضة الحالية وموجة عملياتها ربما تكون في طريق نهايتها، لاسيما وأنه يترافق مع تراجع في عدد القتلى الإسرائيليين، فمن بين 33 قتيلا إسرائيليا، قتلوا منذ أكتوبر الماضي، هناك قتيل واحد فقط سقط منذ أوائل مارس الماضي بمدينة يافا خلال عملية طعن!

ثانياً: دور التنسيق الأمني

منذ اندلاع موجة العمليات الفلسطينية في أكتوبر 2015 وحتى أبريل 2016، كشف جهاز الأمن الإسرائيلي العام الشاباك عن 57 مجموعة مسلحة في الضفة الغربية، 10 منها خطط أفرادها لتنفيذ عمليات اختطاف مستوطنين أو جنودا إسرائيليين، وفي 4 منها كشف النقاب عن مختبرات لصناعة المتفجرات كانت تجهز أحزمة ناسفة، وقد أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي أوائل أبريل الجاري عن تراجع جوهري في عدد الهجمات الفلسطينية.

وقد دأب المسئولون الأمنيون والعسكريون الإسرائيليون على الإشادة بجهود التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، ودورها في وضع حد لتدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، واستمرار استهداف الجنود والمستوطنين، حتى بلغ عدد اللقاءات الأمنية بين الجانبين 140 لقاء منذ العام الماضي 2015، وحتى كتابة هذه السطور، حيث تجري الاجتماعات بين ضباط فلسطينيين وإسرائيليين بصورة اعتيادية، ورغم التوتر السياسي والميداني بين الجانبين، فإن أجهزة الأمن الفلسطينية تواصل تنسيق عملياتها مع جهاز الشاباك والجيش الإسرائيليين، وتساعدهما لمنع تنفيذ عمليات مسلحة كبيرة ضد الإسرائيليين، ونجحت الأجهزة الفلسطينية بإحباط عشرات المحاولات من العمليات الفلسطينية، الفردية منها والمنظمة.

هذه اللقاءات الأمنية الـ140، يمكن تقسيمها إلى 80 لقاء أمنيا بين الجانبين على مستوى قادة ألوية، و60 لقاء أمنيا لمناقشة قضايا تفصيلية ميدانية، عقدها الجانبان منذ اندلاع الانتفاضة أوائل أكتوبر 2015، كما أن جزءا أساسيا من إحباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية للعمليات المسلحة كان بفضل معلومات استخبارية أوصلها الشاباك إلى السلطة الفلسطينية، وجزءا آخر بمبادرة من السلطة ذاتها وأجهزتها الأمنية، مثلما حصل لدى اعتقالها عددا من الشبان الفلسطينيين الذين كتبوا على الفيسبوك أنهم يريدون تنفيذ عمليات مسلحة ضد إسرائيل.

ثالثاً: جهود الجيش والشرطة

منذ اللحظة الأولى لاندلاع انتفاضة القدس، اتخذت قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة أن تدخل إلى قلب الأحياء العربية في القدس والضفة الغربية، بمساعدة من القوات الخاصة، واعتقال ما يزيد عن ثلاثة آلاف فلسطيني، وتعزيز هذه القوات بعناصر حرس الحدود، وإقامة مواقع أمنية عسكرية وشرطية جديدة، بما فيها جنود وضباط الاحتياط الذين يتم تجنيدهم عند الحاجة.

كما بذلت قوات الأمن الإسرائيلية جهودا حثيثة في ملاحقة ما وصفته "التحريض" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تجري فحصا دوريا لهذه المواقع لتشخيص المحرضين ومنفذي العمليات المتوقعين، من أجل إحباط العمليات المسلحة وخرق القانون.

وربما أن تقييماً أمنياً ميدانياً إسرائيلياً للعمليات الفلسطينية منذ أوائل مارس الماضي، يشير إلى أن عدة هجمات من الطعن والدعس في كل يوم لم يعد يشكل مصدر توتر كبير بين الإسرائيليين، لأن منفذيها في معظمهم، دفعوا حياتهم ثمنا لها وليس الإسرائيليين، حتى أن أحد التقييمات الأمنية الإسرائيلية ذكر بأن حقبة "العمليات الانتحارية" قد انتهت، وما لدينا اليوم من حالة لا تشبه "المسلحين الانتحاريين"، وإنما تشبه "الانتحاريين العاديين"، وهم أفراد يضعون حدا لحياتهم.

ولعل السبب الرئيس في تراجع عدد العمليات الفلسطينية يعود إلى قدرة الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي على إحباط العديد منها، التي قامت جميعها بحملات اعتقالات كبيرة في أوساط المشتبه بانضمامهم لخلايا مسلحة خطيرة، وفي ظل السيطرة الإسرائيلية الكاملة في مدن الضفة الغربية، دون إزعاج من أحد، يبدو أن قدرة الفلسطينيين على تنفيذ عمليات نوعية خطيرة تراجعت إلى الحد الأدنى، بجانب النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها سياسة هدم منازل الفلسطينيين منفذي العمليات، وما حققته من ردع إسرائيلي للآخرين.

مع العلم أن الاجتماعات المغلقة للمؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل شهدت طرح العشرات من العقوبات ضد الفلسطينيين، ومنها إبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية إلى قطاع غزة، وهدم منازل منفذي العمليات فور تنفيذ العملية، ووقف تمويل السلطة الفلسطينية طالما أنها تواصل التحريض على العمليات عبر قنوات التلفزة الرسمية، وعدم منح الفلسطينيين تصاريح عمل داخل إسرائيل.

وقد جاءت إجراءات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ضد الانتفاضة رغبة منها بالذهاب إلى حلول جذرية لاستئصال البنية التحتية لهذه الموجة، من خلال إحباط هذه العمليات قبيل أن تصل الأراضي الإسرائيلية، وضرورة أن يفهم الفلسطينيون أن ثمن تشجيع العمليات ودعمها غير قابل للتحمل من طرفهم، سواء لعائلاتهم أو الأحياء التي يقطنون فيها. 

رابعاً: اختلاف الفلسطينيين

تبدي إسرائيل تقديرا مفاده بأن الفلسطينيين وصلوا إلى قناعة مفادها بأن الهبة الفلسطينية ليس لها جدوى سياسية، لأنها لم تحدث تأثيرا في الرأي العام الإسرائيلي، ولم تستطع إحداث ضجة في المجتمع الدولي، وهو ما اتضح في حجم التراجع في حجم التحريض الإعلامي الفلسطيني على تنفيذ العمليات، وتعاونا واضحا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بعكس ما كانت عليه الانتفاضتان الأولى والثانية، حيث حظيتا بدعم القيادة الفلسطينية في حينهما، لكن اليوم حركة فتح التي كلفها الرئيس الراحل ياسر عرفات بالانخراط في الانتفاضة الثانية لم تشارك بصورة فعالة هذه الموجة التي اندلعت في أكتوبر الماضي.

ولذلك فإن جميع المظاهرات الفلسطينية متفرقة وغير منظمة، قياسا بالماضي، فهناك العشرات أو المئات من الشبان المشاركين فيها، مقابل عشرات الآلاف الذين كانوا ينضمون لمثيلاتها في الانتفاضتين الأولى والثانية، كما أن الجمهور الفلسطيني لا يبدو منخرطا في موجة العمليات الحالية، في ضوء أن عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل لم تنخفض، بسبب ما تقول إسرائيل أنها قناعة لدى الرأي العام الفلسطيني تفيد بأن موجة جديدة من العمليات لن تنقله إلى مكان أفضل.

كما أن التصريحات التحريضية الصادرة عن السلطة الفلسطينية لدعم الانتفاضة تراجعت كليا، والتنسيق الأمني الإسرائيلي مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية يجري بصورة هي الأعلى منذ فترة طويلة، وربما أن السلطة الفلسطينية تقوم بذلك ليس حباً في إسرائيل، بل خشية وخوفا من حركة حماس، فما زال قادة فتح في الضفة الغربية يستحضرون في كل مناسبة أحداث سيطرة حماس على قطاع غزة أواسط 2007، ولذلك تقوم السلطة الفلسطينية بعمل كل شيء حتى لا تسيطر حماس على الضفة الغربية.

حماس من جهتها، تبذل جهودا غير عادية لإشعال الوضع في الضفة الغربية، وصولا به لتنفيذ عمليات استشهادية واختطاف جنود، وهو ما سيعني بالضرورة ذهاب إسرائيل لتنفيذ عملية جديدة من "السور الواقي" التي نفذتها عام 2002 في ظروف مشابهة في الضفة الغربية، وهذا قد لا يصب بالضرورة في صالح السلطة الفلسطينية، وفي الوقت ذاته تبدو حماس معنية أكثر من أي وقت مضى بعدم الزج في قطاع غزة، حيث تسيطر هناك، في أي مواجهة مع إسرائيل، خشية استدراجها لحرب رابعة.

الملفت أنه بالنظر إلى التراجع التدريجي في عدد العمليات الفلسطينية، يظهر أن استعدادات حماس لتنفيذ عمليات اختطاف وعمليات انتحارية وصلت ذروتها في هذه الآونة، وقد أحبطت قوات الأمن الإسرائيلية في الشهور الأخيرة العشرات من العمليات التي تخطط لها الحركة على هذه الشاكلة.

خامساً: المفاوضات السياسية والأمنية

أيقن المستوى الأمني والعسكري في إسرائيل منذ الأسابيع الأولى لاندلاع الانتفاضة الحالية أنه من أجل وقف هذه الموجة من العمليات الفلسطينية، فإن ذلك يتطلب من إسرائيل الذهاب إلى عملية سياسية مع الفلسطينيين لوقف حالة التصعيد الميداني، خاصة وأن الانتفاضة وصلت مرحلة لم تعد الحلول العسكرية قادرة على وقفها، ولابد في نهاية الأمر من عملية سياسية شاملة تشمل خطوات أحادية لتهدئة الخواطر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

علماً بأن بعض العمليات الفلسطينية التي حصلت في المرحلة الأولى من الانتفاضة، لاسيما مع الاستخدام المتزايد للسلاح الناري، أشعلت الأضواء الحمراء لدى صناع القرار الإسرائيلي، لأنها أعطت الانطباع الواضح بأننا أمام انتفاضة ثالثة تتجاوز هجمات السكاكين لمنفذين وحيدين، وصولا إلى تشكيل المجموعات المسلحة المحلية بين الفلسطينيين، مع العلم بأن هذه مرحلة خطيرة وفتاكة، مع العلم أن التجارب التاريخية بين الإسرائيليين والفلسطينيين تؤكد أن هذا تطور طبيعي وحتمي، ويعني الدخول في مرحلة حروب العصابات والاستنزاف، في ضوء توفر أرضية شعبية مؤيدة لها بين الفلسطينيين، ما يعني سقوط مئات القتلى من الجانبين.

وفي محاولة منها لإحباط الانتفاضة، بلور الأمن الإسرائيلي سلسلة تسهيلات للسلطة الفلسطينية، وتقوية أجهزة أمنها، تتضمن منحها المزيد من الأسلحة، ومنح تصاريح العمل داخل الخط الأخضر، في ضوء التقدير الأمني الإسرائيلي القائل بأن تنفيذ هذه التسهيلات منوط بحصول تهدئة، رغم أن المستوى السياسي الإسرائيلي لم يتحمس للمصادقة على أية بادرة حسنة تجاه الفلسطينيين، خشية على انفراط عقد ائتلافه الحكومي.

ومع ذلك، فقد عقد الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي، أواخر فبراير ومارس الماضيين، محادثات أمنية غير علنية، تضمنت تقديم سلسلة من التسهيلات في المجال الأمني والاقتصادي والبناء في الضفة الغربية، بضمنها المصادقة على طلبات قدمتها السلطة الفلسطينية للحصول على مركبات مدرعة وأسلحة وذخيرة، وإمكانية إطلاق سراح أسرى غالبيتهم قضوا في السجون عشرات السنوات.

ووصل الأمر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لمناقشة انسحاب الجيش الإسرائيلي التدريجي من مدينتي رام الله وأريحا، ثم الانسحاب التدريجي من باقي مناطق "أ" في الضفة، في حال نجحت السلطة الفلسطينية بالقضاء على الانتفاضة، وإبداء قدر أكبر من العمل الأمني ضد أي بوادر لتشكيل خلايا فلسطينية مسلحة.

أخيراً.. رغم أن تقدير الموقف الأمني الإسرائيلي للوضع مع الفلسطينيين، يشير إلى وجود نجاحات ملموسة بتخفيض حجم العمليات، لكن هناك استمرارا في الإنذارات للعمليات الفردية، وإسرائيل قد تستعد لإمكانية اندلاع موجة جديدة من الهجمات، وسيتم نشر 21 كتيبة عسكرية في الضفة الغربية بالتزامن مع احتفالات إسرائيل بيوم الاستقلال وعيد الفصح وشهر رمضان، مما يجعلها لا تسارع بالإعلان عن نهاية موجة العمليات الحالية، رغم توفر مؤشرات ميدانية تجعل هذه الانتفاضة خلف ظهورنا، وفي ذات الوقت هناك مؤشرات أخرى قد تعطي الإسرائيليين نتائج معاكسة، وهي أخبار لن تكون سارة لهم.

 

المصدر العربي الجديد

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/5/2/
%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-1