السلطة الفلسطينيّة تلاحق معارضيها في الخارج

  • الإثنين 05 مارس 2018 09:00 ص

السلطة الفلسطينيّة تلاحق معارضيها في الخارج

●  ملخّص

تبدي السلطة الفلسطينيّة ضيقاً من النشطاء عبر شبكات التّواصل الإجتماعيّ بسبب زيادة انتقاداتهم لسلوكيّاتها، خصوصاً قضايا الفساد التي تتّهم بها، وتنسيقها الأمنيّ القائم مع إسرائيل، ممّا حدا بالرئاسة الفلسطينيّة إلى الطلب من وزارة خارجيّتها إعداد ملف خاص بهم، تمهيداً لملاحقتهم قضائيّاً في الدول حيث يقيمون... السطور الآتية تحاول التعرّف على هذه القضيّة ومدى إزعاجها للسلطة، وهل تملك أدوات الضغط على الـ"فيسبوك" لإغلاق صفحاتهم؟

*****

تواصل السلطة الفلسطينيّة ملاحقتها للصحافيّين والنشطاء الإعلاميّين بدعوى أنّهم ينتقدونها في منشوراتهم على شبكات التّواصل الإجتماعيّ. وآخر هذه الملاحقات ما شهده يوم 17 تشرين الأوّل/أكتوبر، حيث اعتقلت المخابرات العامّة في الخليل الصحافيّ محمّد أبو جحيشة، ومدّد الأمن الوقائيّ اعتقال الصحافيّ نضال النتشة بتهمة توجيه الشتائم ضدّ السلطة الفلسطينيّة ورئيسها. وفي قلقيلية، استدعى الأمن الوقائيّ الصحافيّ قيس أبو سمرة للمقابلة، وعقدت محكمة الصلح في نابلس جلسة محاكمة للصحافيّ طارق أبو زيد بتهمة النيل من هيبة السلطة، فكلّ ذلك حصل في يوم واحد بـ17 تشرين الأوّل/أكتوبر.

وفي هذا الإطار، قال رئيس منتدى الإعلاميّين الفلسطينيّين عماد الإفرنجي لـ"المونيتور": "هناك قلق شديد ينتاب الصحافيّين بسبب حملة السلطة الفلسطينيّة ضدّهم، وبصورة غير مسبوقة. نحن ندين هذه الحملة التي تنتهك الحريّات الإعلاميّة، فيجب محاسبة المتورّطين فيها، مع أنّ الحكومة الفلسطينيّة ووزير داخليّتها مسؤولان عن الإنتهاكات بحقّ الصحافيّين، وهي ظاهرة يجب التوقّف أمامها".

إنّ الحملة الأمنيّة للسلطة الفلسطينيّة ضدّ الصحافيّين ونشطاء الإعلام الجديد لم تقتصر على المقيمين داخل فلسطين، بل تجاوزتها لمن هم خارجها، ممّن يكتبون دائماً عن تجاوزاتها.

ولقد كشفت شبكة الأخبار الفلسطينيّة في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر أنّ الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس طالب وزير خارجيّته رياض المالكي بإعداد ملف عاجل عن نشطاء الـ"فيسبوك" الفلسطينيّين المقيمين في أوروبا وأميركا والدول العربيّة، ويشنّون على السلطة هجمات متواصلة على شبكات التّواصل.

وفي 14 تشرين الأوّل/أكتوبر، نشرت الشبكة ذاتها تسجيلاً صوتيّاً لضابط فلسطينيّ يكشف أسماء النشطاء المستهدفين من السلطة، أبرزهم: فادي السلامين، عبد الرحمن هاني، غسّان جاد الله، عبد الرحمن ظاهر، وليد النجّار، عبد العزيز طارقجي، حنين وردة، حمزة أبو زرد، نضال حمد، ماجد أبو شرار، ماجد الجرار، ياسر الجعبري، علي قراقع، محمود عطايا، نزار بنات، إحسان الجمل، طه الحاج، وأيمن عودة، وهم جميعا يقيمون داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، سواء في الولايات المتحدة أو القارة الأوروبية وعدد من الدول العربية.

وفي هذا السياق، أشار عبد الرحمن ظاهر، وهو مخرج أفلام فلسطينيّ في الأردن، ورد اسمه بالقائمة، لـ"المونيتور" إلى أنّه "تلقّى أخيراً تهديدات من الأمن الفلسطينيّ لانتقاده السلطة الفلسطينيّة، وطلب الرئيس عبّاس متابعة نشاطاتي لاتّهامي بتحويل أموال لدعم معارضيه في الضفّة والعمل مع المخابرات الأردنيّة، علما بأنّ ظهور اسمي في القائمة يضرّني إن زرت فلسطين، لإمكانيّة اعتقالي من السلطة، نظراً لما أتلقّاه من تهديدات هاتفيّة ومراسلات إلكترونيّة من الأمن الفلسطينيّ، لكنّها لن تمنعني من الكتابة".

ومن جهته، نقل موقع "الكرامة برس" في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر عن مسؤول في الخارجيّة الفلسطينيّة، أخفى هويّته، أنّ مكتب اللّواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينيّة أرسل ملفّاً إلى مكتب رياض المالكي يحتوي تفاصيل الناشطين المقيمين في الخارج، لتقديم شكاوى إلى وزارات الخارجيّة للدول المضيفة لهم، لوضع حدّ لكتاباتهم ضدّ القيادة الفلسطينيّة.

وإنّ المالكي ذاته نفى في 10 تشرين الأوّل/أكتوبر وجود قرار رسميّ بملاحقة الناشطين عبر الأطر الديبلوماسيّة، واصفاً هذه التسريبات بأنّها تهدف إلى تشويه صورة محمود عبّاس.

وكشفت صحيفة "رأي اليوم" في 14 تشرين الأوّل/أكتوبر عن إرسال الخارجيّة الفلسطينيّة رسالة إلى وزير الخارجيّة الأميركيّة جون كيري في 1 تشرين الأوّل/أكتوبر، بخصوص الناشط فادي السلامين بتهمة دعم الإرهاب والتحريض ضدّ السلام، تطالبه فيها بمنعه من الاستمرار في الكتابات المعارضة للسلطة الفلسطينية على صفحته على الفيسبوك. وفي هذا الإطار، قال فادي السلامين، هو من أبرز معارضي عبّاس، ويقيم في الولايات المتّحدة الأميركيّة، لـ"المونيتور": "إنّ نشطاء الفيسبوك الذين تلاحقهم السلطة من خيرة شباب فلسطين، فهم أذكياء، جريئون، غيورون على وطنهم، يرون فساد السلطة مستشرياً، ولن يقبلوا بأدائها، وما يقوم به عبّاس من ملاحقة لنا وسام عارٍ له، وفخر لنا، ولن يردعنا أبداً".

وفي وقت لاحق من يوم 22 أكتوبر، أطلق مسلحون مجهولون النار على منزل عائلة السلامين، في بلدة السموع بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأحدث أضرارا مادية بالمنزل، دون إصابات بالأرواح، واتهم السلامين في ذات اليوم السلطة الفلسطينية بالوقوف خلف هذا الحادث، متوقعا أن تتكرر عملية إطلاق النار على منزل عائلته بسبب مواصلة انتقاده للسلطة، وقيادتها، واتهامها بالفساد.

وبدورها، قالت حنين وردة العبد، وهي صحافيّة فلسطينيّة في تركيا، ورد اسمها ضمن القائمة، لـ"المونيتور": "إنّ السلطة لها سوابق في سياسة تكميم الأفواه وقمع حريّة رأي الصحافيّين، بتهمة قدح مقامات عليا إشارة إلى الرئيس عبّاس، وتمارس عليهم مضايقات كبيرة داخل فلسطين، فكلّ من ينتقد السلطة تتمّ ملاحقته".

وهناك مسؤول أمنيّ فلسطينيّ، أخفى هويّته، لم ينف أو يؤكّد لـ"المونيتور" قائمة أسماء معارضي عبّاس، لكنّه تحدّث عن "حملة فلسطينيّة إقليميّة دوليّة داخل فلسطين وخارجها للنيل من الرئيس عبّاس والسلطة الفلسطينيّة، ويوجد في الضفّة من يتعاون مع مخطّطيها، فيزوّدونهم بالتقارير والصور والفيديوهات، لنشرها عبر صفحات التّواصل".

ولفت موقع "فراس" الإخباريّ في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر إلى أنّ عبّاس طالب إسرائيل بمساعدته في إغلاق الصفحات الإلكترونيّة المعارضة له، لأنّها تتواصل مع إدارة "فيسبوك"، وجهاز المخابرات الفلسطينيّة زوّدها بتفاصيل هذه الصفحات.

أمّا معاذ حامد، وهو صحافيّ فلسطينيّ في تركيا، فأشار لـ"المونيتور" إلى أنّ "لديه شكوك في مسؤوليّة السلطة عن قائمة الأسماء، لكنّها قد تكون من إنتاج خصوم عبّاس مثل محمّد دحلان، فلقد تمّ اختيار النشطاء والصحافيّين المعروفين بكتاباتهم ضدّ السلطة والرئيس".

وكذلك، قال المدير العام للهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان في فلسطين عمّار دويك لـ"المونيتور": "هناك ملاحقات أمنيّة فلسطينيّة بسبب كتابات الفيسبوك. وفي الوقت نفسه، هناك غض للطرف عن بعضها، ورغم أنّي لا أعتقد بدقّة قائمة أسماء معارضي السلطة، فإنّ الدول الغربيّة لن تسلّم من يتواجدون فيها إلى السلطة بسبب كتاباتهم، لأنّ المنشورات ليست جرائم إلكترونيّة تستوجب التسليم أو المحاكمة".

وبدوره، قال طه الحاج، وهو ناشط فلسطينيّ في لبنان، ورد اسمه في القائمة، لـ"المونيتور": "إنّ القائمة المنشورة لن تمنعنا من التعبير عن آرائنا على الفيسبوك، ولو نجحت السلطة في إغلاق صفحتنا، فلدينا العديد من الوسائل لإيصالها".

وفي هذا السياق، قال أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت نشأت الأقطش لـ"المونيتور": "إنّ كتابات الفيسبوك تزعج السلطة الفلسطينيّة، لأنّها تريد إعلاماً يمدحها ولا يكشف عيوبها، لكنّي أستبعد أن تسلّم الدول الأوروبيّة النشطاء الفلسطينيّين المقيمين فيها إلى السلطة، فالأمر يحتاج إلى إجراءات قضائيّة طويلة. وفي النهاية، لن تسلّمهم إلى السلطة".

وتحدّثت وسائل إعلام فلسطينيّة كصحيفة "الحدث" في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر عن ملاحقات الأجهزة الأمنيّة لنشطاء الـ"فيسبوك"، وقامت في الأيّام الأخيرة باستدعائهم لمراجعتهم في ما يكتبون من منشورات معارضة للسلطة الفلسطينيّة.

وفي هذا المجال، قال المدوّن الفلسطينيّ بتركيا علي قراقع الذي ظهر اسمه في القائمة المذكورة، لـ"المونيتور": "إنّ قائمة الأسماء صحيحة. لقد قامت السفارة الفلسطينيّة في أنقرة بمراقبة تنقّلاتي كوني معارضاً للسلطة. ورغم أنّ السلطة عاجزة عن ملاحقتنا أمنيّاً بتركيا، ولكن نشر أسمائنا في القوائم الأمنيّة يؤذينا نفسيّاً ويقلقنا شخصيّاً، لكنّه لن يمنعنا من مواصلة كتاباتنا".

أخيرا...لا يبدو أن السلطة الفلسطينية بصدد إيقاف ملاحقاتها ضد معارضيها، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، لاسيما بالنظر إلى حالة الاستقطاب الحادة في أوساط القيادة الفلسطينية، كلما ازداد الحديث عن خلافة الرئيس عباس، وجرأة النشطاء الفلسطينيين في الحديث عن حالات الفساد التي تعيشها السلطة الفلسطينية بين حين وآخر، خاصة من المقيمين خارج الضفة الغربية ممن لا تطالهم أيدي أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

 

المصدر المونيتور