آفاق ملاحقة الحركة الإسلامية في أراضي48

  • الأحد 14 يناير 2018 11:13 ص

 

  • الاستعداء الإسرائيلي
  • محورية الشيخ رائد
  • السلوك المستقبلي

 

يسلط الحكم الإسرائيلي الأخير بسجن الشيخ رائد صلاح تسعة أشهر، الضوء مجدداً على واقع العلاقة المتأزمة بين الحركة الإسلامية في أراضي الـ48، والسلطات الإسرائيلية، في ضوء ارتفاع أصوات التحريض ضدها من قبل أوساط حكومية وبرلمانية وأمنية.

التحليل التالي يكشف النقاب عن طبيعة هذه العلاقة، واستشراف السلوك الإسرائيلي القادم ضد الحركة ورموزها.

  • الاستعداء الإسرائيلي

يمكن قراءة التحولات الإسرائيلية المتسارعة والجديدة إزاء الحركة الإسلامية في أراضي الـ48ضمن أسباب غاية في الأهمية أهمها:

    1. أن البنية الصلبة للحركة الإسلامية توجد في منطقتي المثلث والجليل، وهنا يكون التخوف الإسرائيلي كبيراً من نوازع انفصال فلسطيني ثقافي، أو أن تكون هذه المنطقة مثيرة للقلاقل الأمنية، أو تشكل بنية مساعدة لمقاومة الفلسطينيين في الضفة وغزة.
    2. زاد من التخوف الإسرائيلي أن الكثير من الخلايا الفدائية الفلسطينية استعانت بأبناء الحركة الإسلامية لتنفيذ عملياتها في العمق الإسرائيلي، ورغم أن إسرائيل لم تستطع أن تثبت توجه الحركة تجاه "عسكرة النضال"، فإنها اعتبرت التحريض ضدها كافياً لخلق نوعيات فلسطينية مرتبطة بالمقاومة، وهو ما عبر عنه "كارمي غيلون" رئيس المخابرات الإسرائيلية الأسبق الذي قال: يجب ضربهم حتى لو لم يكن لهم علاقة مباشرة بالعمل العسكري.
    3. لا تستهين إسرائيل بالجهد الخيري والاجتماعي الذي مارسته الحركة الإسلامية في دعم وكفالة الأيتام وأبناء الشهداء والأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتمدة في ذلك على التبرعات التي حصلت عليها من فلسطينيي 48، ورغم أنه عمل تمارسه الحركة بشكل علني وقانوني، فإنه كان مصدر اتهام لها، وسببا في إغلاق جمعياتها، واعتقال أبنائها تحت بند أن هذه الأموال تذهب للمقاومين بشكل أو بآخر.

ويبدو أن ما لا تقوله إسرائيل هو خوفها من استمرار تعزز مشاعر الوطنية والارتباط بالقضية الفلسطينية لدى فلسطينيي الداخل عبر ربط أبناء الشهداء مثلا بكفلاء ميسورين من عرب الـ48.

وتقول د."سارة أوساتسكي لازر" الباحثة الإسرائيلية المتخصصة في شؤون العرب في إسرائيل: "ستحاول قيادة الحركة الإسلامية مواصلة العمل في إطار القانون حتى بعد إخراجها عن إطاره؛ لأنها لا ترغب في التنازل عن مراكز القوة التي راكمتها خلال السنين، وستواصل المشاركة في اللعبة تحت أسماء وأقنعة أخرى".

فيما قال الباحث الإسرائيلي د."إسحاق ريتر": "تقف إسرائيل اليوم أمام معضلة واجهتها أنظمة عربية في السابق تتعلق بالتعامل مع الحركة الإسلامية؛ إذ إن إخراجها عن القانون هو بمثابة السير في الطريق الأسهل الذي ستكون إحدى نتائجه توجه قسم من أفراد الحركة إلى العمل المسلح كما حدث مع تجربة الدول العربية؛ ما سيُدخل إسرائيل في دوامة أخرى وجحيم لا يطاق، وهي حاليا لم تتخلص بعد من "كابوس الانتفاضة المزعج"، ولا تريد فتح أبواب أخرى عليها".

وربما ما ساهم في ارتفاع حدة العداء الإسرائيلي للحركة الإسلامية، جهودها القاضية باتجاه "أسلمة الداخل وإفشال مخطط "الأسرلة"، حيث أفاد استطلاع إسرائيلي للرأي نُشر منتصف عام 2002، أعده معهد "داحاف" أن 44% من عرب فلسطين المحتلة عام 1948 عادوا إلى حظيرة الالتزام الديني، بسبب تعاظم قوة الحركة الإسلامية.

إلى جانب ما ذكرته شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي من اتهام مباشر للحركة الإسلامية بأنها تقف وراء حملات التحريض في التجمعات السكانية البدوية لحث الشباب على عدم التطوع للخدمة في الجيش، حيث يدعي أن الحركة تمارس ضغوطاً على عائلات الشباب البدو لمنعهم من الخدمة.

وبعد أن كان معدل المجندين للخدمة العسكرية 3600 شاباً سنوياً مطلع الثمانينات من القرن الماضي، انخفض ليصل 390 شاباً عام 2006!

كما أكد تقرير أعده كبار المسئولين في جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك"، وأرسلوه إلى وزير الأديان السابق "آشر أوحنا"، ومفاده أن الحركة الإسلامية ماضية في بسط سيطرتها على المساجد في فلسطين المحتلة, وأنها تستغل نفوذها القوي للتحريض ضد الدولة العبرية.

ولعل الشكل الأكثر وضوحاً لذلك العداء الإسرائيلي، يتمثل في ملاحقة السلطات لصحيفة "صوت الحق والحرية" منذ انطلاقها في يومها الأول بتاريخ 13/10/1989 حتى كتابة هذه السطور.

حيث نهجت المؤسسة الإسرائيلية التحريض على الصحيفة عبر وسائل الإعلام في أكثر من مناسبة، وأحياناً أكثر من مرة في السنة الواحدة، تمهيداً لضربها.

وقررت وزارة الداخلية سنة 2002 إغلاق الصحيفة مدة سنتين، بناء على طلب جهاز الشاباك بالتنسيق مع رئيس الحكومة، لتهم تحريضية ومنبراً لمواقف حركة حماس.

  • محورية الشيخ رائد

سجن الشيخ رائد في السجون الإسرائيلية في وقت مبكر من حياته السياسية، بتهمة الارتباط بمنظمة محظورة سنة 1981، وبعد خروجه وضع تحت الإقامة الجبرية، وكان خلالها ممنوعاً من مغادرة المدينة ومن مغادرة بيته خلال الليل، وملزماً بإثبات وجوده مرة أو مرتين كل يوم في مركز الشرطة.

وشكلت أحداث الكشف عن النفق تحت المسجد الأقصى عام 1996، التي كان الشيخ صلاح أول من كشف النقاب عنها نقطة محورية في حياته، عززت لديه المخاوف من المساس بالمسجد، وضرورة تكثيف الجهود لحمايته، ما دفع به لإطلاق عدد من المشاريع لإحياء قضية الأقصى والدفاع عنه.

وعاد ليقود سنة 1998 ما عرف بـ"أحداث الروحة" التي اقتحمت خلالها الشرطة الإسرائيلية مدينة أم الفحم، وأصابت ستمائة مواطن، ليعلن في العام نفسه ما سماه مشروع "المجتمع العصامي" الذي يهدف لبناء الذات لفلسطينيي الداخل.

واستمرت حملة التحريض تشتد حتى سنة 2003 حيث اعتقل الشيخ، وأفرج عنه بعد سجنه لمدة عامين، ووجهت إليه تهم تعتبر خطيرة بنظر القانون الإسرائيلي، كـ"توصيل أموال" لحساب حركة المقاومة الإسلامية حماس، والاتصال بجهات معادية، ودعم "الإرهاب".

وعبر الشيخ رائد من داخل المعتقل عن قناعته أن اعتقاله للمرة الثالثة يعتبر وصمة عارٍ في جبين إسرائيل، وشاهدٌ ساطع على أنها تتّجه نحو تسييس المحاكم وقراراتها بهدف التحكّم بنوعية القرار في القضايا الأمنية خاصة!

كما عمدت السلطات الإسرائيلية للتضييق على الشيخ رائد منذ فترة طويلة، حيث أعلن جهاز "الشاباك" أنه يمكن محاكمته بتهمة إقامته علاقات مع تنظيمات معادية لإسرائيل داخل البلاد وخارجها، لأنه يعتبر أن حركة حماس شقيقة للحركة الإسلامية في إسرائيل!

كما تعرض لمحاولة اغتيال على يد قوات الاحتلال خلال مواجهات انتفاضة الأقصى، وأصيب برصاصة في وجهه.

وأصدرت وزارة الداخلية سنة 2002 أمراً بمنعه من السفر خارج البلاد، بناء على ما اعتبرته معلومات استخباراتية، ورفضت المحكمة العليا طلب الالتماس الذي تقدم به.

وزاد التحريض على الحركة الإسلامية عموماً، والشيخ رائد خصوصاً بعد انتفاضة الأقصى، وحاولت الأجهزة الأمنية دائماً أن تغيبه وتعيق عمله في مشاريعه الخيرية، من خلال قطع التواصل مع العالم العربي والإسلامي، وقال وزير الحرب السابق "بنيامين بن اليعازر" بأن الشيخ يعد خطراً على أمن الدولة.

وقبل منعه من إسرائيل كانت الأردن قد منعته من دخول أراضيها ست مرات، وآخرها منعته من التوجه لأداء العمرة والمرور عبر أراضيها.

كما صعدت المؤسسة الرسمية وأذرعها الأمنية من ممارساتها ضد الشيخ، فقامت عدة مرات بالتحقيق معه حول قضايا دينية أساسية كصلاة الفجر وأركان الإسلام وقضايا أخرى تتعلق بطبيعة الإيمان والعقيدة.

وخلال فترة التحقيق والتحضير له، عقد المجلس الوزاري المصغر عدة جلسات حول الحركة الإسلامية، واعتبر أن إخراجها عن القانون قرار سياسي أمني، يحتاج بعد اتخاذه إلى "سقف قانوني" استناداً للمواد التي جمعها "الشاباك" بخصوص نشاطها.

وربما أكثر ما ساهم في استهداف الشيخ رائد إسرائيلياً، مقاطعته لانتخابات الكنيست والدعوة لعدم المشاركة فيها، حيث حدد موقفه هذا منذ بداية تشكله الفكري والسياسي، وجاءت انتفاضة الأقصى لتعزز من التشديد على هذا الموقف، ومثلت سلسلة المقالات التي نشرها تحت عنوان: "نحن والانتخابات" دليلاً على موقفه الحاسم منها، حيث شكلت دراسة متأنية ورؤية سياسية للحركة الإسلامية حول العمل البرلماني الإسرائيلي.

واعتبر الشيخ انتخابات الكنيست أنها تهدف إلى "استنزاف قوتنا، وضياع أعمارنا، وغرق طموحاتنا، ونحن نصرف كل طاقاتنا في معركة وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع! وإن تجربة أكثر من خمسين عاماً في الكنيست أثبتت أن النتيجة تكاد تصل إلى الصفر، إن الكنيست ذو وضعية ثابتة أحبطت كل جهود أعضائه العرب.

وكان آخر المضايقات بحقه في منعه من إلقاء محاضرة في جامعة حيفا حول قضايا دينية بحتة، لا علاقة لها بالسياسة، لكن إدارة الجامعة المرتبطة بالمؤسسة الرسمية رأت في وجوده -مجرد وجوده- داخل الحرم الجامعي ما يعكر صفو العلاقة بين الطلاب العرب واليهود!

كما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام جديدة برفع العلم السوري في مدينة القدس، عقب فعاليات الاعتصام والاحتجاج على سلوك المؤسسة الإسرائيلية بهدم طريق باب المغاربة.

وبالتالي فإن الناظر إلى سلسلة الملاحقات الأمنية المتواصلة للشيخ رائد من قبل الجهات الأمنية يخرج بقناعة مفادها أن ما يحصل فعلاً هو سعي إسرائيلي حثيث لترتيب وتلفيق ملفات، الغاية منها بالأساس مطاردته وحصر فعاليته، ومحاولة ثنيه عن مسيرته ومساره وموقفه ضد ممارسات الاحتلال في القدس والأقصى، وهو ما تمثل فعلاً بإصدار الحكم عليه بالسجن الفعلي.

  • السلوك المستقبلي

أمام كل ما تقدم، لم يتبق لإسرائيل إلا خيارين، أحلاهما مر:

  1. فإما أن تقوم بتركيع الحركة الإسلامية، وتعمل على الحد من نشاطها.
  2. وإما أن "تستسهل" الأمر، وتقوم بحظرها وإخراجها من دائرة الشرعية، وإغلاق مؤسستها، وكلاهما يضر الدولة العبرية من عدة زوايا: داخلياً وخارجياً، ويصعد دور الحركة الإسلامية والمقاومة ليس فقط في أراضي الـ67، بل داخل البيت الإسرائيلي ذاته.

علماً بأن هناك توصيات قدمها جهاز "الشاباك" وقيادة الشرطة تبناها وزير الأمن الداخلي ضد الحركة، تتلخص فيما يلي:

  1. تُمنع خطب الجمعة في مساجد الداخل لرجال حماس، أو مقربيهم داخل إسرائيل.
  2. يُمنع دخول الشيخ رائد صلاح إلى قطاع غزة والضفة الغربية، ومنعه من الخروج من البلاد.
  3. فحص المصادر المالية التي تمول الحركة، ومراقبة الأموال التي تدخل المناطق الفلسطينية.
  4. تمنع المهرجانات والتجمعات الكبيرة.
  5. إغلاق صحيفة "صوت الحق" الناطقة بلسان الحركة، وإغلاق محطة الكوابل في أم الفحم.
  6. إغلاق المؤسسات التربوية التعليمية التابعة لها، التي لا تحمل ترخيصًا، كالكلية الإسلامية.

وبالتالي فقد باتت الحركة الإسلامية تواجه مشاكل ومعوقات كبيرة وكثيرة مع السلطات الإسرائيلية، بسبب نشاط مؤسساتها التي تزيد عددها عن 22 مؤسسة خدمية.

وظلت الحركة تتحرك بما توفر من هوامش متوفرة لتعزيز قناعاتها الإسلامية والوطنية، وبالمقابل تحركت إسرائيل ضمن موازناتها الداخلية ورؤاها الإستراتيجية، واستغلت كل مساحة للقانون لملاحقة الحركة، وجمعت استخبارياً كل ما يؤيد دعواها، ما يؤكد أن إسرائيل انتقلت فعلاً من مرحلة "القبضة اللينة إلى القبضة الحديدية"، ومن "التصريحات إلى الأفعال" في تعاملها مع الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل.

أخيراً..يبدو أن الصدام بين الحركة الإسلامية ومشروعها "العصامي"، وإسرائيل وسياساتها "الاستئصالية" أمر حتمي، لكن ما يرجح في ضوء تباين وجهات النظر الأمنية الإسرائيلية تجاه الحركة هو بقاء القبضة الحديدية في حدودها، مع إمكانية استمرارها في ضوء صعود اليمين الإسرائيلي، ما يعني أن العلاقة ستبقى في هذا الإطار، مع فرضية أن تكون مرشحة للتطور نحو سيناريو أسوأ بفعل عدة عوامل خارجية وداخلية.

 

المصدر الجزيرة نت

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/2/5/
%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-48